به نقل از «ایران اکونومیست»

اخبار سیاسی ۱۴ آذر؛ نشست مشترک دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۸۵۷

«نشست مشترک دولت و مجلس»، «تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس»،‌ «سفر رئیسی به مسکو» و «واردات خودروهای کارکرده» از موضوعات مهم خبری چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایران اکونومیست، صبح امروز نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت هفته مجلس در محل برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور در بخشی از اظهاراتش در این نشست با تاکید بر اینکه تبادل نظر بین دولت و مجلس اهمیت دارد، تصریح کرد: همه ما بر یک کشتی سوار هستیم. قضاوت و داوری مردم هم همین خواهد بود، اگر موفقیتی باشد برای همه ما خواهد بود و اگر کاستی وجود داشته باشد به نام همه ما خواهد بود. هم شما در مجلس و حوزه انتخابیه و هم ما در دولت در معرض قضاوت مردم قرار داریم.

رئیس مجلس هم با اشاره به اینکه برخی دوست دارند اختلاف سلیقه و مباحثه کارشناسی را تبدیل به اختلاف بین قوا کنند، گفت: بنده می‌گویم که هرگز در جبهه انقلاب چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بنده این را وظیفه دینی و اخلاقی خود در مجلس می‌دانم و ممکن است در مقطعی عده‌ای از دست بنده ناراحت شده باشند.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های این دولت این بوده که به طور متعدد در مناسبت‌های مختلف در مجلس حضور پیدا کردند، افزود: رئیس جمهور بسیار صحیح و به جا اشاره کردند که همدلی و همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است. این خواسته حضرت آقا و مردم است. 

****

امروز همچینین رئیس دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،‌ ضمن دفاع و ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳، به طور رسمی این لایحه را تقدیم مجلس کرد.

سید ابراهیم رئیسی ضمن دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: یک سال همکاری دولت با بخش‌های مختلف به ویژه مجلس در اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۲ باعث شد به رشد اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم بینجامد و بسیاری از چیزهایی که دشمنان تصور می‌کردند و توطئه و فتنه دشمنان علیه ملت بزرگ ایران را ناکام گذاشت.

وی با بیان این‌که «در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده  هم درآمدها و هم هزینه‌ها واقعی دیده شود» ادامه داد: تلاش دولت معطوف به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده است. بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و تلاش شده واقعیت مسائل دیده شود.

در جریان این سخنرانی، رئیس قوه مجریه با اشاره به جلسه دیروز که همراه رئیس جمهور کوبا با رهبر انقلاب داشتند، اظهار کرد: «من باید از همین جایگاه از محبت و بزرگواری ایشان به خاطر حمایت‌ها و هدایت‌هایشان از همه نهادها به ویژه از دولت، واقعا تشکر کنم. در جلسه‌ای که خدمت رهبر فرزانه انقلاب بودیم ایشان فرمودند این دولت، دولت کار و فعالیت است و امیدوارم این قراردادها و سندهایی که بین شما امضاء شده، اجرایی شود. این کلام نورانی ایشان است. این افتخاری برای دولت است که ایشان صفت کار و فعالیت را به دولت دادند و فرمودند این دولت را دولت کار و فعالیت می‌دانم.»

رئیسی پس از ارائه توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مربوط به ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­ های سرمایه­ ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد و بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می شود.

*گزارش کامل ایران اکونومیست از تقدیم بودجه ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز (سه شنبه) چهاردهم آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.

****

گفته می شود که سید ابراهیم رئیسی قرار است صبح (پنجشنبه) ۱۶ آذر به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در راس یک هیات عالی‌رتبه سیاسی - اقتصادی راهی مسکو می‌شود.

رایزنی در خصوص مسائل دوجانبه از جمله تعاملات اقتصادی و نیز گفتگو در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع فلسطین و تحولات غزه اصلی‌ترین دستور کار رئیس جمهور در این سفر یک‌روزه خواهد بود.

****

در پی گمانه زنی ها در خصوص حذف واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.

لطف الله سیاهکلی افزود: ما اعتقادی به تامین بودجه از سوی بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده نداریم. همین که مردم را آزاد گذاشته و در چهارچوب یک آئین نامه افراد بتوانند خودرو وارد کنند، واردات انجام خواهد شد. مردم خودشان وارد و توزیع می کنند. اما برای واردات خودروهای نو لازم است در بودجه مصوبه داشته باشیم تا منابع ارزی برای واردات خودروهای نو پیش بینی شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودروهای کارکرده مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت و مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.